كشف البنك العالمي «أتش.أس.بي.سي» أن دول الشرق الأوسط ستخسر نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2014، بسبب صعوبة استعادة الاستقرار، حسب دراسة نشرها البنك بمناسبة مرور 3 سنوات على انتفاضات الربيع العربي.
هذه الدراسة حددت قائمة من سبع دول ستكون الأكثر تأثرا على المستوى الاقتصادي وهي مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين . وتوقعت أن يقل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% مما كان سيسجله لو لم يحدث الربيع الذي بدأ في 2011 ولا يزال.
وأوضحت الدراسة أن السلبيات المحيطة باقتصاد هذه الدول هي أساسا تدهور الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة وغياب أو ضعف الأمن وسيادة القانون ، إضافة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وإخفاق جهود إعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الربيع، إذ مازال التحدي الأكبر هو توفير فرص عمل، أما العلاج فيتمثل في تقديم حوافز للقطاع الخاص للتغلب على المشكلة، وإصلاح مناخ الأعمال وتدعيم البنية التحتية واستعادة الثقة والاستقرار.
ويمكن تقسيم معاناة الدول العربية على الخارطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات، وهي بلدان منتجة للنفط وبلدان منتجة ومستوردة وأخرى مستوردة.
ولقد شهدت المجموعة الأولى ازدهارا لافتا منذ بدء الربيع مع ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية ولذلك فهي لا تعاني، أما الثانية التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان فمعاناتها أقل، بينما تترسخ المعاناة في المجموعة الثالثة التي تنتمي إليها تونس و بقية بلدان الربيع العربي إجمالا.
ويقترح الخبراء تقديم أموال إضافية ومساعدات فنية لدول المجموعة الثالثة وهي الدول السبع سابقة الذكر، إذ أن المساعدات التي تلقتها من دول الخليج وحجمها نحو 28 مليار دولار عملت على سد الفجوة التمويلية ولم تسعفها في استكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ذات الأثر في الآماد الطويلة.
