كشفت دراسة أجراها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6% في شهر ديسمبر الفارط ، بعدما بقي مستقرا في الأشهر الثلاثة السابقة عند 5.8%، مترجمة هذا الصعود بشكل كبير بالقفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية.
وقال المعهد في تقريره إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات ارتفع إلى 8.4% في ديسمبر 2013 على العام الذي سبقه، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.4%.
من جهته، أكدّ المركز التونسي للذكاء واليقظة الاقتصادية التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في دراسة نشرها مؤخرا أنّ التضخم حسب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لا يترجم إحساس الأسر بالتضخم.
وأوضح المركز ، حسب ما نقلته وات، أنّ نسبة التضخم عندما تتراوح بين 5 و10% تسمى مفتوحة وهو الحال في تونس حيث بلغت نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر 2013 مستوى 6%.
وفي هذا السياق، أشار خبراء المركز إلى أنّ الإشكالية الحقيقية للتضخم تكمن في طريقة احتسابه التي تعتمد على سلّة من المواد الاستهلاكية معظمها من المنتوجات المدعمة التي لا تتغير أسعارها من سنة إلى أخرى.
كما أنّ تركيبة مؤشر الاستهلاك لا تأخذ في الاعتبار تطور جودة المنتوجات وتغيّر سلوكيات المستهلكين ولا تقلبات أسعار الصرف.
واعتبر خبراء المركز أنّ المؤشر الذي ينبني على سلّة المستهلك متوسط الدخل لا يعكس حقيقة التضخم الذي يشعر به المواطن باعتبار التفاوت الكبير بين الجهات والطبقات الاجتماعية، موصين بضرورة إعداد مؤشرات تأخذ في الاعتبار كلّ هذه الفوارق على غرار مؤشر أسعار خاص بالأسر الفقيرة ومؤشر خاص بالجهات ومؤشر كلفة العيش.
