شهد محيط المجلس الوطني التأسيسي وأروقته الداخلية اليوم الجمعة 03 جانفي 2014 قبيل الانطلاق في مناقشة الدستور، حالة من الاستنفار الامني على خلفية قدوم تعزيزات هامة من قوات الامن التي انتشرت في كلّ الاماكن.
وذكرت اذاعة موزاييك أنّ هذا التأهب يعزى إلى اكتشاف مصالح وزارة الداخلية ارسالية مشفرة مجهولة المصدر تحمل تهديدا بامكانية القيام بعمل ارهابي داخل المجلس حيث يعتقد أنّها أرسلت من قبل المجموعات الارهابية لاحداث البلبلة ولتعكير الاجواء.
وكانت النقابة الأساسية لأعوان المجلس قد أصدرت بيانا للرأي العام عبرت فيه عن استغرابها من خلفيات تركيز أعوان الامن داخل حرم المجلس التأسيسي دون تشريك الجانب النقابي طبقا للاتفاقات مع رئاسة المجلس .
وعبرت النقابة عن رفضها القطعي لهذا الاجراء الذي اعتبرته اعتداء على حرمة المجلس و تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية .
كما دعت النقابة رئيس المجلس الى تحمل مسؤولياته قصد الغاء هذا الاجراء معربة عن استعدادها التام لاتخاذ الخطوات النضالية الضرورية للحفاظ على حرية المجلس.
