أكدت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين أن رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة تعهد خلال جولة اللقاءات التي أجراها مع قادة الأحزاب السياسية بالإلتزام بجملة البنود التي تضمنتها خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني.
وأفادت مصادرنا أن مهدي جمعة التزم خاصة بمراجعة التعيينات الموجودة صلب الدواوين الوزارية وعلى رأسها الوزارة الأولى التي تضم لوحدها 63 شخصية مكلفة بمأمورية أو تضطلع بخطة مستشار، مضيفة أن رئيس الحكومة المختار أقر بالتكلفة الباهظة التي أثقلت كاهل الدولة خلال الفترة الماضية بسبب وجود هذا الكم الهائل من أعضاد الوزراء داخل الجهاز التنفيذي.
وقالت ذات المصادر ان مهدي جمعة وعد بتغيير السياسات ومنهجية الحكم خدمة للمصلحة الوطنية وإعلاء لراية الإستحقاقات القادمة التي تنتظر البلاد لا سيما على المستوى الإنتخابي ، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة المرتقبة شدد على أنه سيعمل على إعاة النظر في كل التعيينات التي سيكون لها تماس مباشر مع الإنتخابات المقبلة على غرار الولاة الذين سيتم إجراء تعديل هام في سلكهم فضلاً عن دراسة إمكانية مراجعة التعيينات في المعتمديات والنيابات الخصوصية والسلك الديبلوماسي في الخارج.
وتشير التسريبات التي تحصلت عليها حقائق أون لاين حول فحوى لقاء مهدي جمعة بعدد من رؤساء الأحزاب إلى أن رئيس الحكومة المزمع تشكيلها في قادم الأيام يعتزم إجراء تحوير شبه كلي على الفريق الحكومي مقارنة بالحكومة الحالية علاوة عن كونه يتجه نحو الإشتراط على وزرائه أن يقتصروا على العمل المباشر وعدم الإستنجاد إلا في الحالات القصوى بمستشارين أو مكلفين بمأمورية بالإضافة إلى إجبارهم على الإلتزام بقانون الشفافية المالية بحذافيره من خلال التصريح على أملاكهم قبل توليهم أي وظيفة وزارية.
على صعيد آخر علمنا أن مهدي جمعة قرر التعاقد مع وكالة تواصل خاصة لأخذ النصح في ما يتعلق بالمسائل التواصلية سواء مع الإعلام أو مع الرأي العام فضلاً عن اعتزامه إحياء خطة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي احتجبت مع علي العريض وذلك تجنباً لأي لغط أو تشويش قد يصدر من هنا أو هناك حول المواقف والإجراءات والقرارات الحكومية الرسمية.
وتضيف مصادرنا أن رئيس الحكومة القادمة وعد بالتعامل بحزم مع وزرائه في علاقة بحضورهم الإعلامي دون المساس من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
