أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قانون المالية لسنة 2014 ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل خصوصاً أنه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية، مضيفاً أن قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه لم يكن في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وسيخلق مزيداً من المصاعب أمام المؤسسات على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد والمشاورات مع كل الجهات المعنية.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ له إثر اجتماع أعضائه اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 عن خيبة أمل منظمة الأعراف بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون المالية الجديد منتقداً الطريقة التي تمت بها المصادقة على بعض أحكامه.