صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة ، وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الاحد 29 ديسمبر 2013، على مشروع قانون المالية لسنة 2014 بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 آخرين.
كما تم التصويت على انشاء صندوق لتعويض المساجين السياسيين في فترة ما قبل الثورة و هو ما اثار توترا داخل المجلس وخاصة من جانب نواب المعارضة الذين اعتبروا ان حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح بتمرير مثل هذه الصناديق الخيرية على حد تعبيرهم .
و صرح النائب عصام الشابي اثناء مداخلته بالمجلس أنه رغم انه تم التنصيص على انشاء مثل هذا الصندوق بقانون العدالة الانتقالية فانه من غير المعقول تمرير مثل هذه القوانين الحساسة في وقت متأخر من الليل و الذي تجاوز منتصف الليل بقليل.
كما شهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي جدلا واسعا بشأن الفصل الجديد بقانون المالية و المتعلق بفرض اتاوة جديدة على السيارات الخاصة و العربات و لكن بعد تقليص المبالغ المقدمة وهو ما اعتبر بعض النواب انه سيضر بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى تمت المصادقة عليه وقبوله في نهاية الأمر من قبل 82 نائبا ورفضه 34 نائبا في حين احتفظ 12 نائبا بأصواتهم.
