أعلن رئيس لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني بوعلي المباركي اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013 في تصريح للإعلام إثر رفع جلسة الحوار الوطني أنه تم الاتفاق على تسليم مراسلة لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تتضمن مطلب تضمين التوافقات بما فيها الحاصلة بعد 30 ديسمبر في الدستور وما يتطلبه ذلك من تعديلات على النظام الداخلي.
وأضاف المباركي ان جلسات الحوار الوطني ستستأنف عشية الغد الاثنين بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، مشيراً إلى ان جلسة اليوم لم تتناول النقاط الخلافية في تقرير لجنة التوافقات بالتأسيسي بل اقتصر البحث على الآلية القانونية لتضمين التوافقات بالدستور.
من جهته شدد رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني على ضرورة التنصيص على أن ما تم الاتفاق حوله في لجنة التوافقات لا يعد نهائياً خصوصاً بعد تسجيل عدة احترازات من قبل بعض الأطراف على العديد من الفصول على غرار باب السلطة القضائية والأحكام الانتقالية التي تبقى قابلة للنقاش.
