كشف عضو منظّمة الدفاع عن المستهلك محمد صالح البرقاوي ، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، في ندوة صحفية، أن تونس مطالبة بتسديد ديون تقدر قيمتها بـ4600 مليار خلال سنة 2014.
وبين البرقاوي أن 2000 مؤسّسة فقط قامت بدفع الضرائب خلال هذه السنة، مشيرا إلى أنّ المنظومة الجبائيّة في تونس تشكو العديد من النقائص خاصّة تلك المتعلّقة بعدم إيداع التصاريح الجبائيّة في الآجال القانونيّة.
كما أفاد محمد صالح البرقاوي أنّ 300 ألف تاجر وصناعي ومسدي خدمات تهربوا من دفع الضرائب، بالاضافة الى ان ديون الشركات والأشخاص المثقلة في القباضات المالية دون خلاص قد بلغت حوالي 4000 مليون دينار.
وأكد أعضاء منظمة الدفاع عن المستهلك أنه من خلال قانون المالية لسنة 2014، فان الدولة متجهة نحو الترفيع في أسعار المحروقات بـ100 مليم وأن رفع الدعم على مادة الإسمنت سيولد المضاربة في الأسواق، مشددين على أن تطبيق هذا القانون سيتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وسيساهم في مزيد انتشار الأسواق الموازية وظاهرة التهريب.
