رفضت دائرة إيقاف التنفيذ بمحكمة الاستئناف اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013 مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية بإيقاف تنفيذ القرار القضائي المتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على أرشيف لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الموجود برئاسة الجمهورية والذي استعمل لصياغة الكتاب الأسود، وفق ما أوردته جريدة الشروق.
يُذكر ان المحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 18 ديسمبر الجاري تعيين متصرفين قضائيين للإشراف على الوثائق التي تمتلكها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها المحامي عز الدين المهذبي وطالب فيها بتعيين متصرف قضائي على أرشيف رئاسة الجمهورية.