انسحب عدد من نوّاب المعارضة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر من الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014، احتجاجا على ما اعتبروه تسريعا لتمرير قانوني الماليّة والميزانيّة رغم أنّها ما زالت محلّ نقاش وفق تصورهم.
وكان رئيس الكتلة الديمقراطيّة محمد الحامدي قد تدخل قبل تلاوة علي العريض لبيان الحكومة، وطالب بإرجاء جلسة مناقشة الميزانية إلى الجلسة المسائيّة، إلا أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر اعتبر الجلسة مستوفاة لشروطها الإجرائيّة، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.
من جهته اعترض النائب المستقلّ هشام حسني على قانون الماليّة شكلا ومضمونا، واصفا إياه بـ"قطوس في شكارة" نظرا للاستعجال الحاصل في مناقشته حسب تعبيره.
ويذكر ان الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر شهدت حضور رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض وعدد من أعضاء الحكومة ومجموعة من الوزراء على غرار الداخليّة والماليّة والدّفاع والعدل ، إضافة إلى حوالي 132 نائبا إلى جانب رئيس الحكومة المرتقب مهدي جمعة.
