"تقارير المعهد كانت تتعرض احيانا الى الحجب والصنصرة قبل الثورة" :هذا ما اكده السيد جلال الدين بن رجب المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء في اللقاء التالي الذي اجرته معه حقائق اون لاين و قد تطرق فيه الى عديد المواضيع الهامة ومنها التشكيك في الارقام التي يقدمها المعهد حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتضخم والترقيم السيادي .
ماهو دور المعهد بالتحديد وما هي المهام الموكولة اليه؟
تتمثل مهمة المعهد الوطني للاحصاء في تزويد الادارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية و وسائل الاعلام والباحثين بالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها . وتتمتع المنظومة الاحصائية بالاستقلالية العلمية وتقوم بمهامها وفق المصطلحات والضوابط المنهجية والتقنيات المتعارف عليها في هذا الميدان .وتتولى جمع المعلومات وخزنها بعد معالجتها ونشرها وفق المعايير والمتطلبات التي يقتضيها انتاج المعلومة الاحصائية الجيدة في نطاق الحياد و وفق المعايير الدولية.
كما يتولى المعهد الوطني للاحصاء تنظيم التوثيق الاحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي بتجميع المعطيات المنتجة من طرف مختلف مكونات المنظومة الوطنية للاحصاء.
ويبدي المعهد الوطني للاحصاء رأيه في سياسة تطوير المعلومة الاحصائية كما يتولى النظر في البرامج الاحصائية بالنسبة للهياكل والمؤسسات الاحصائية العمومية قصد برنامج وطني للاحصاء يغطي فترة مخطط التنمية.
هل كان المعهد يعمل بنفس الوتيرة والموضوعية التي يشهدها الآن ام كانت هناك وصاية عليه من طرف اصحاب القرار ؟
الوتيرة هي نفسها والنسق هو نفسه . عملنا تقني وفني بالاساس و تقاريرنا نقدمها كما هي وهي تعتمد المصداقية والشفافية و اصحاب القرار يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم .و قد تم في عديد المناسبات التلاعب بالارقام ونسبها خاصة في مجالي التنمية الجهوية ونسب الفقر والبطالة والتعليم حيث كانت تقدم ارقام مغلوطة الى الشعب.
اما الآن فقد تغيرت الاحوال واعيد للمعهد بريقه . و اعماله اصبحت غير خاضعة لاي رقابة كانت وتعتمد كما هي في كل تقارير المؤسسات الحكومية. ناهيك ان المعهد في ما مضى كان محجرا عليه القيام باي لقاء اعلامي والآن اصبحت هناك دورات ولقاءات بالاعلاميين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المعهد يعتمد على مبادئ اساسية لإحصائياته الرسمية حسب المقاييس الدولية ومواثيق الامم المتحدة علما وان المعهد الوطني للاحصاء هو عضو بالمنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ما تعليقكم على بعض المشككين من اصحاب الخبرة والاختصاص في الارقام التي يقدمها المعهد الوطني للاحصاء خاصة في مجالي الاوضاع الاقتصادية والتضخم؟
نحن من موقعنا نحترم كل الآراء سواء كان اصحابها من ذوي الاختصاص او لم يكونوا.المهم ان تعتمد آراؤهم المصداقية العلمية والمهنية دون خلفيات ايديولوجية . فالارقام التي يقدمها المعهد تعتمد مقاييس علمية ثابتة تبنى على معطيات حينية وجادة تخضع كلها الى تحاليل موضوعية وتدقيق قبل نشرها والاعتماد عليها. وخبراء المعهد مشهود لهم بالكفاءة العالية بحيث ان لدينا قاعدة للبيانات نعتمدها في كل اعمالنا. ونفند كل الادعاءات التي تمس بالمؤسسة.
كمعهد وطني للاحصاء ما هو تقييمكم للوضع الاقتصادي الحالي على المستويين الداخلي والخارجي؟
في ما يخص النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث 2013 ، تطور الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار القارة بنسبة 2,4 % مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2013 ، وبنسبة 0,6 % بالمقارنة مع الثلاثي الثاني من سنة 2013 .وعلى ضوء هذه النتائج يكون الاقتصاد الوطني قد سجل نموا بنسبة 2,8 % خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية.
اما في ما يخص التجارة الخارجية فقد بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالاسعار الجارية خلال الاشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2013 ما قيمته 25459٫9 مليون دينار بالنسبة الى التصدير و36001,6 مليون دينار بالنسبة الى التوريد بحيث يصبح تطور الصادرات بنسبة 5,2 %.
اما العجز التجاري للاحد عشر شهرا للسنة الجارية فقد بلغ 10541,7 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حيث بلغ 10703,8 م د وهو ما قلص العجز بنسبة 162,1 م د وذلك بتحسن نسبة التغطية بـ1,4 نقطة اي 70,7 % مقابل 69,3%.
اما في ما يخص التشغيل والذي لم يتعرض اليه السؤال فحسب التقارير والمعطيات الدقيقة للمعهد بلغت نسبة البطالة 15,7 % مقارنة بسنتي 2011 و2012 اللتين بلغت فيهما 18,9 % جراء ما تعرضت اليه المؤسسات من حرق وغلق اثناء الانفلات الامني وتحويل العديد من المستثمرين وجهتهم مما تسبب في زيادة نسبة البطالة الى 137 الف عاطل عن العمل.
التراجع في الترقيم السيادي ما أسبابه ومسبباته ؟
في حقيقة الامر ، التراجع في الترقيم السيادي له اسباب اخرى الى جانب الاسباب الاقتصادية والاجتماعية . فالمنظمات الدولية يمكن ان تعتمد في الحط من الترقيم السيادي للدول عوامل اخرى كالارهاب مثلا والرؤية غير الواضحة للاوضاع السياسية وعدم استتباب الأمن في البلاد.
