توقّعت وكالة "فيتش رايتنغ" لخدمات المستثمرين في تقرير حديث أن مسار الشك الذي ينتاب التحولات السياسية الداخلية في تونس يشكل مصدرا للمخاطر السلبية الكبيرة لتصنيف الديون السيادية فيها.
وقدّرت الوكالة في تقريرها أن يكون تصنيف الديون السيادية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مستقرا في عام 2014، مضيفة أن آفاق النمو الاقتصادي ستكون أضعف بكثير بالنسبة للدول المستوردة للنفط على غرار تونس، إذ من شأن ضعف الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة أن يمثل ضغطا على التّصنيف، ولا سيما لتصنيف الديون السيادية حيث يرتفع العجز والديون.
ولم تستبعد "فيتش" في الوقت نفسه أن تتدهور الأوضاع المالية لمصدري النفط بمنطقة الشرق الأوسط على غرار البحرين والكويت والسعودية والإمارات في العام المقبل وهذا بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق.
في المقابل، قالت الوكلة إن الدول المستوردة للنفط ستشهد تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة متفاوتة مما سيقلل من العجز الكبير، على الرغم من التحديات المتزايدة في تونس وبقية بلدان المنطقة التي تشهد تحولات.
كما توقع التقرير أن يؤثر ارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي على النمو في المنطقة على الرغم من أن نسقه سيكون أسرع بقليل من السنة الحالية، نظرا لتوقع تحسن الاقتصاد العالمي.
وجميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فائضا بأكثر من 10% في الحساب الجاري، في حين ستسجل جميع الدول المستوردة عجزا فيه.
