0
قال المحامي أحمد الغربي، اليوم الأربعاء، إن العقوبات المنصوص عليها في مجلة الغابات بشأن حرق الغابات، والتي تتراوح بين 16 يومًا وعدة أشهر، غير كافية لردع هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن المجلة الجزائية تتضمن عقوبات أشد قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات الحرق العمد.
وأوضح الغربي في تصريح اذاعي أن أبرز الصعوبات تتمثل في إثبات الجريمة، داعيًا إلى تعزيز مراقبة المناطق الغابية وتركيب كاميرات لحمايتها وتطبيق القانون بحزم.
وفي ما يتعلق بقطاع المياه المعلبة، أشار المحامي إلى أن القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار يفرض عقوبات على مخالفات الترفيع في الأسعار، فيما اعتبر أن مرسوم المضاربة غير المشروعة لسنة 2022 يمثل الإطار الأنسب لمواجهة احتكار المياه، مع عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
