دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام التزويد بالماء والكهرباء والحد من الانقطاعات المتكررة، معتبرا أن توفير هذين المرفقين من الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما طالب المنتدى بحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما تفرضه من أعباء مالية إضافية على العائلات.
وحذّر المنتدى من أن استمرار التأخر في معالجة المشاغل الاجتماعية والاقتصادية قد يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، داعيا السلطات إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عاجلة، إلى جانب فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ.