وقعت لجنة الحوار المصغرة “4+4” الليبية اليوم الأحد 30 أوت 2026 اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا، وسط ترحيب من الأطراف الليبية الرئيسية ودعوات أممية ودولية للمضي قدما في تنفيذه.
وجاء توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، عقب مداولات استمرت نحو أربعة أشهر وشملت 7 جولات، بدأت في روما وانتهت في تونس.
وتضم اللجنة 4 أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية، و4 آخرين يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، فيما جرت المفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ أفريل 2026، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، ولا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
أبرز بنود الاتفاق
نص الاتفاق، الذي تلاه رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في لجنة “4+4” وليد اللافي ورئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا في اللجنة الشيباني أبو همود، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوصى الاتفاق بتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبة لرئيس المجلس.
كما حدد الاتفاق جدولا زمنيا لإجراء “الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهرا”.
وفي حال تعذر ذلك، نص الاتفاق على أن يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد “الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي”.
وبشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تلزم المرشح الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، إلى جانب اقتراح معالجة قانونية تتيح إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكنه من الوفاء بهذا الشرط.
كما سمح الاتفاق بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، وحدد عدد التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا.
وفي الشأن الدستوري، اتفقت اللجنة على تخويل مجلس النواب المنتخب الجديد معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده.
كما نص الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دوريا، وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي شرقا وسبها جنوبا.
*الأناضول
