أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، امس الثلاثاء 18 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، في إطار العمل على تطوير أدائها وتحسين خدماتها ومواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مقاربة وطنية شاملة تنطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وتضمن تكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، بعيداً عن الحلول الظرفية أو الجزئية، بما يكرس العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وتم خلال الجلسة عرض واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتحديات التي فرضتها التغيرات الديموغرافية وتطور أنماط العمل وتنامي القطاع غير المنظم وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية وتحسين أداء الصناديق الاجتماعية وحوكمتها.
وبعد التداول، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، مع العمل على ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل، والاستناد إلى الدراسات والتقييمات المنجزة، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات تدريجياً وفق مقاربة واضحة.
كما تقرر تحسين التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية، وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك عبر تطوير صيغ حماية تتلاءم مع طبيعة أنشطتهم وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات.
وشملت التوجهات أيضاً تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، ودعم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى ستُنفذ بصورة تدريجية، بالتوازي مع الإجراءات العاجلة والإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بهدف بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً ونجاعة وتكاملًا، وقادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين.
