0
فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا في أحداث سبتة، وكلفت الشرطة بإعداد تقرير حول عمليات العبور الأخيرة، للتحقق من احتمال وجود شبكات إجرامية تقف وراءها، وذلك إثر شكوى تقدمت بها منظمة مدنية.
في المقابل، دعت جمعيات قضائية السلطات إلى إدارة الأزمة في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين، ومطالبة بسياسة أوروبية للهجرة توازن بين أمن الحدود وحماية الأرواح.
