أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في الدورة الـ49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن استكمال إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يتطلب ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة واعتماد منظومة توظيف قائمة على الكفاءة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل بين الدول الأعضاء.
ورحب النفطي بمشروع ميزانية الاتحاد لسنة 2027 واستئناف عمليات الانتداب، داعيًا إلى دعم الهياكل الجديدة، وفي مقدمتها مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة الذي تحتضنه تونس.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع مسؤولين أفارقة تناولت إصلاح مفوضية الاتحاد، والأوضاع الأمنية في السودان وليبيا ومنطقة الساحل، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وعدد من الدول الإفريقية.