يوافق، اليوم السبت، الذكرى 13 لاستشهاد محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام السابق لحركة الشعب، ومؤسس حزب “التيار الشعبي”، الذي اغتيل بطلق ناري أمام منزله في 25 جويلية 2013.
وقال التيار الشعبي في بيان له في هذه الذكرى، إن “البراهمي كان من طلائع مفجري ثورة 17 ديسمبر في المدن والقرى والأرياف وخاصة في سيدي بوزيد وفي النقابات وفي كل القطاعات والساحات، وفي مقدمة صانعي اعتصامي القصبة الأول والثاني”.
وتابع الحزب أنّ “الشهيد لطالما ردّد في تلك الأيام الخالدة، أن المشروع الوطني الذي أخفق مرتين في تاريخ تونس المعاصر لا ينبغي أن يفشل مجدّدا وأن ثورة 17 ديسمبر تمثل فرصة تاريخية للانتصار لهذا المشروع واستئنافه، لذلك تصدى بكل بسالة لمشروع تصفية الثورة والدولة، الذي قادته القوى الرجعية والإرهابية والذي انطلق مباشرة بعد انهيار النظام السابق، ودافع بكل شجاعة من أجل إنقاذ الثورة والدولة مما كلفه حياته في 25 جويلية 2013″، الذي وافق الذكرى الـ56 لإعلان الجمهورية التونسية.
وذكر حزب التيار الشعبي بأن “اغتيال االبراهمي حدث ستة أشهر بعد اغتيال رفيقه الشهيد شكري بلعيد، حيث كان اغتيالهما بمثابة التصفية الرمزية للثورة، فالشهيدان كانا رمزين فكريين وسياسيين للمشروع الوطني التحرري الوحدوي السيادي والمقاوم، وقد بدءا معا في بناء نواة تنظيم حامل لمشروع التحرر الوطني الذي كان غيابه النقيصة الأساسية في مسار الثورة”.
وشغل البراهمي خطة أمين عام حركة الشعب التي أسسها بعد ثورة 2011، وفاز بمقعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 عن دائرة سيدي بوزيد، وفي 7 جويلية 2013، استقال من حركة الشعب ليؤسس حزب التيار الشعبي، ليتم اغتياله في 25 من نفس الشهر.
وتحيي تونس الذكرى 69 لاعلان الجمهورية، وهي مناسبة لاستحضار أحد أبرز المنعطفات في تاريخها المعاصر، والتأمل في رهانات الحاضر والمستقبل، ذلك أن إعلان الجمهورية لم يكن مجرّد تغيير في شكل نظام الحكم، بل منطلقا لسلسلة من الإصلاحات الكبرى شملت مؤسسات الدولة والإدارة والتعليم والصحة وعدة مجالات اخرى، وكان من بين ابرز الاصلاحات إصدار دستور تونسي جديد في سنة 2022 عبر استفتاء شعبي أُقيم في 25 جويلية 2022، ودخل حيز التنفيذ رسمياً بختمه من قِبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 17 أوت .2022
وتكتسي الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية أهمية خاصة، في ظل ما تشهده تونس من مواصلة مسار إرساء المؤسسات الدستورية، وإطلاق مشاريع إصلاحية تطمح الى تحقيق تنمية أكثر عدلا وإنصافا وتعزيز السيادة الوطنية وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري.
