مجموعة QNB تعلن تحقيق صافي أرباح بلغت 8.7 مليار ريال قطري بزيادة 3 %

أعلنت مجموعة QNB، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026.

المؤشرات الرئيسية

  • بلغ صافي الأرباح 8.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 3% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • بلغ صافي الأرباح (قبل تأثير التضخم عالي الشدة) 11.1 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,438 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 6% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • ارتفعت القروض والسلف إلى 1,042 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • ارتفعت ودائع العملاء إلى 973 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • ارتفع العائد على السهم إلى 0.89 ريال قطري، بزيادة قدرها 5% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 130 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 10% مقارنة بشهر يونيو 2025.
  • بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المعاد شراؤها منذ إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم 2.3 مليار ريال قطري.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً:

“حققت مجموعة QNB نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يؤكد مجددًا متانة استراتيجيتنا ونجاح فرق العمل لدينا في تنفيذها بكفاءة واحترافية. ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، فقد مكّننا نموذج أعمالنا المتنوع وإطارنا المتين لإدارة المخاطر من مواصلة دعم عملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. ونحن نتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة، مع التزامنا بمواصلة دفع عجلة النمو عبر شبكتنا الدولية.”

فيما يلي أبرز بنود النتائج المالية للمجموعة للنصف الأول من عام 2026

ملخص النتائج المالية

المؤشرات الرئيسية للأداء

تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال نمو مستدام

نتائج قائمة الدخل: بلغ صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 8.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه النتائج متانة الأداء المالي للمجموعة رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية. كما تأثرت نتائج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 باستمرار التضخم عالي الشدة في تركيا، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 11.1 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 24.1 مليار ريال قطري، مما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق نمو قوي ومستدام عبر مختلف مصادر الإيرادات.

كما بلغ معدل الكفاءة التشغيلية للمجموعة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.1%، وهو من بين أفضل المعدلات المسجلة لدى كبرى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

محركات نمو الميزانية العمومية

بلغ إجمالي الموجودات 1,438 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بيونيو 2025. وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع القروض والسلف بنسبة 8% لتصل إلى 1,042 مليار ريال قطري. كما ساهم تنويع مصادر الودائع في ارتفاع ودائع العملاء إلى 973 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بيونيو 2025.

جودة محفظة الائتمان

بلغت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي محفظة القروض 2.5% كما في 30 يونيو 2026، وهي من أدنى المستويات بين المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وكفاءة سياسة إدارة مخاطر الائتمان بالمجموعة. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية للمخصصات بلغت 99%، تأكيدًا لاستمرار نهجها المتحفظ في تكوين المخصصات.

نسب كفاية رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.8% كما في 30 يونيو 2026، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 145%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 109%، وهي جميعها أعلى من الحدود التنظيمية الدنيا التي يحددها مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

المرونة في مواجهة بيئة متغيرة

منذ نهاية فبراير 2026، شهدت منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حالة من عدم الاستقرار الإقليمي أثرت بصورة مباشرة على الممرات البحرية المجاورة، وانعكست على إمدادات الطاقة وخطوط النقل البحري. وخلال هذه الفترة، حافظت مجموعة QNB على نموذج أعمالها بفضل نهجها التشغيلي المتين، وإطارها المؤسسي القوي، واستثماراتها في القدرات المصرفية الرقمية، بما ضمن للعملاء وصولًا آمنًا وموثوقًا إلى مختلف الخدمات المصرفية. ورغم هذه الظروف، ظل القطاع المصرفي قويًا ومرنًا، مما ساهم في الحفاظ على بيئة تشغيلية مستقرة.

إدارة استمرارية الأعمال

فعّلت مجموعة QNB بنجاح إطارها لإدارة استمرارية الأعمال والأزمات، الذي يدعم مرونتها التشغيلية. وبفضل قوة بنيتها التحتية، وتنوع قدراتها التشغيلية، والتنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية والوطنية، تمكنت المجموعة من مواصلة تقديم خدماتها دون انقطاع، مع الحفاظ على جاهزيتها التشغيلية الكاملة.

استمرارية الخدمات ومتانة النظام المصرفي

واصلت جميع فروع المجموعة وقنواتها الرقمية العمل بكامل طاقتها، مع ضمان وصول العملاء بشكل مستمر وآمن إلى الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما تعززت متانة القطاع المصرفي القطري بفضل قوة قاعدة رأس المال وارتفاع مستويات السيولة، وفقًا لما أكده مصرف قطر المركزي. وأسهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي، ومنها تعزيز تسهيلات السيولة وتأجيل سداد بعض الالتزامات للمقترضين المتضررين، في دعم استقرار السوق، ومن غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة.

تنويع مصادر التمويل

وسعت مجموعة QNB قاعدة تمويلها من خلال نجاحها في تنفيذ أكبر إصدار سندات مقومة بالريال القطري من قبل مؤسسة مالية في أسواق رأس المال المحلية، وقد تم طرح الإصدار حصريًا للمستثمرين الدوليين. وبلغت قيمة الإصدار مليار ريال قطري، وشهد إقبالًا واسعًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، بما يعكس الثقة القوية في المركز المالي للمجموعة وفي متانة النظام المالي القطري. كما تؤكد هذه العملية، إلى جانب عدد من الإصدارات الخاصة ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN)، الدور المحوري للمجموعة في تطوير أسواق المال القطرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قوة رأس المال وعوائد المساهمين

حافظت المجموعة على نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت 19.8%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وقد أتاحت هذه القاعدة الرأسمالية المتينة للمجموعة مواصلة تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت منذ إطلاق البرنامج بإعادة شراء 136.3 مليون سهم عادي بتكلفة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، بما يعكس نهجًا منضبطًا في إعادة رأس المال إلى المساهمين.

الرؤية الاستراتيجية لمجموعة QNB

تؤكد النتائج القوية التي حققتها مجموعة QNB خلال النصف الأول من عام 2026 نجاح استراتيجيتها المؤسسية الممتدة لخمس سنوات، والهادفة إلى الحفاظ على مكانتها الريادية بين أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتركز هذه الاستراتيجية على الاستفادة من النمو المتزايد في تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو مستدام في أكثر الأسواق ديناميكية على مستوى العالم.

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: