واصلت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، امس الأربعاء، مناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، مؤكدة ضرورة التسريع في استكماله بما يدعم إصلاح القطاع الرياضي ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وركزت النقاشات على شروط الترشح لتسيير الهياكل الرياضية، حيث تمسّك النواب بشرط الأهلية القانونية، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية، والحصول على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، إلى جانب شرط الخبرة في التسيير، مع بحث إمكانية إقرار أحكام خصوصية لفائدة النساء.
كما ناقشت اللجنة شروط عضوية الهياكل الرياضية، واتجه رأي أغلبية النواب إلى السماح للأجانب المقيمين قانونيا بعضوية الهيئات المديرة دون تولي منصبي الرئيس أو نائب الرئيس، إلى جانب التأكيد على منع الجمع بين عضوية أو رئاسة أكثر من هيكل رياضي، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات، على أن تتواصل مناقشة بقية فصول المشروع في جلسات لاحقة.
