0
قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن سياسي لمدة 4 سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد استكمال العقوبة، وذلك في قضية تتعلّق بالمسّ من الأمن العام والتحريض على العنف والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
ويُذكر أن المتهم كان قد تم ترحيله من فرنسا إلى تونس في سبتمبر 2023، بعد إخضاعه للإقامة الجبرية من قبل السلطات الفرنسية، في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة التطرف وشبهات تتعلّق بالانتماء إلى دوائر يُعتقد أنها تروّج لخطابات تهدد التماسك الاجتماعي أو تمسّ بالأمن العام.
