أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 2 جويلية 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق امرأة في العقد الرابع من العمر، وذلك بتهمة التحيل والاستيلاء على أموال الغير، إثر الإطاحة بها من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر.
وتفيد المعطيات المتوفرة حول ملف القضية بأن المظنون فيها تعمدت إيهام ضحاياها بأنها صاحبة وكالة عقارية قانونية في إحدى مناطق العاصمة، وبناءً على هذه الصفة المزيفة، انطلقت في إبرام عقود بيع وشراء وهمية لعقارات، وتمكنت بهذه الحيلة من سلب الضحايا مبالغ مالية متفاوتة.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الحجم الإجمالي للأموال التي استولت عليها المتهمة ناهز 700 ألف دينار، وبلغ عدد ضحاياها حوالي 12 ضحية سلبتهم مبالغ مالية متفاوتة.
وإثر التفطن لعمليات التحيّل، تقدم عدد من المتضررين بشكايات فورية إلى فرقة الشرطة العدلية بباب بحر. ورغم محاولة المتهمة التحصن بالفرار وتغيير أماكن تواجدها، نجحت الإطارات الأمنية، وبعد تحريات ميدانية دقيقة، في تحديد مكانها وإلقاء القبض عليها. وبإحالتها على أنظار النيابة العمومية ثم قاضي التحقيق، وتقرر إيداعها السجن في انتظار استكمال التحقيقات وكشف بقية ملابسات القضية.
وكشفت الأبحاث تضرر محامين ومقيمين. وعمال بالخارج.
