مثَل اليوم، وزير سابق للشؤون الدينية أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك لمقاضاته رفقة متهمين آخرين في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت تنظيم عمليات العمرة خلال فترة توليه منصبه.
وتشير المعطيات الأولية وملف القضية إلى أن النيابة العمومية كانت قد وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب والمنشور الجاري به العمل.
وذلك في قضية تعلقت بتجاوزات مالية وإدارية في إبرام عقود وصفقات متعلقة بتنظيم مواسم العمرة وتوجيهها لجهات بعينها دون احترام مبدأ الشفافية والمنافسة.
وكانت التحقيقات في هذا الملف قد انطلقت بناءً على تقارير رقابية رصدت إخلالات وتجاوزات قانونية كبرى في المنظومة الإدارية والمالية المشرفة على رحلات الى البقاع المقدسة، مما تسبب في إهدار أموال عمومية وإلحاق أضرار بالمتعاملين في هذا القطاع.
وقررت هيئة المحكمة بعد الاستماع إلى الدفاع والتدقيق في الطلبات الشكلية، تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لاستكمال بعض الإجراءات القانونية، مع إبقاء المتهمين بحالة التتبع الجاري بها العمل.
