0
انطلق اليوم الثلاثاء إضراب قطاعي في البنوك والمؤسسات المالية يتواصل أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات بين الطرف النقابي والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
ويطالب المضربون بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 وتطبيق مقتضيات الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك، في حين اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الإضراب غير مبرر بعد صرف الزيادات المقررة، مؤكداً تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بخصم أيام الإضراب من الأجور والامتيازات الخاصة بالمضربين.
