قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الاستيلاءات ببنك عمومي”، والتي شملت الأبحاث فيها عدداً من المسؤولين والإطارات السابقين، إلى جلسة يوم 6 جويلية المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تقدم محامو المسؤولين السابقين بطلب لتأخير النظر في القضية في انتظار صدور قرار محكمة التعقيب بشأن الطعن الذي كانوا قد تقدموا به ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية.
وتعود أطوار القضية إلى الكشف عن شبهات تجاوزات واستيلاءات مالية وإدارية داخل أحد البنوك العمومية، شملت الأبحاث فيها عدداً من المسؤولين والإطارات السابقين، الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.
