قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالرئيس السابق لودادية موظفي وأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وجاء قرار التأجيل لتمكين محامي المتهم من الاطلاع على نتائج الاختبارات الفنية والمحاسبية التي أُنجزت بطلب من المحكمة، والتي عهدت إلى خبراء مختصين لتحديد القيمة المالية للأضرار والخسائر المادية المرتبطة بملف القضية.
وتعود أطوار القضية إلى توجيه تهم للرئيس السابق للودادية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وارتكاب تجاوزات قانونية يُشتبه في حصولها خلال فترة توليه رئاسة وإدارة الودادية.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تولى التحقيق في الملف، قبل أن يقرر إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
