خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت تم استعراض نسق تقدم عدد كبير من المشاريع العمومية الجارية في قطاعات تعتبر ذات أولوية، من بينها البنية التحتية والطرقات والنقل والصحة والتربية وتكنولوجيات الاتصال والطاقة المتجددة والفلاحة والصناعة والمناجم والسياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان جاهزية المشاريع العمومية قبل الانطلاق في تنفيذها، وذلك من خلال استكمال الدراسات الفنية والعقارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأكد من قابليتها الفعلية للتنفيذ. وأوضحت أن هذه المقاربة من شأنها الحد من التعطيلات والتوقفات التي تشهدها بعض المشاريع بعد انطلاق الأشغال.
كما ذكّرت بأن الدولة تستعد للشروع قريباً في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مؤكدة أن الاستثمار العمومي يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي ارتفعت من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة تقارب 38 بالمائة خلال أربع سنوات، معتبرة أن التحدي الأساسي لا يتمثل في توفير التمويلات بل في تحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.
