مثل أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المدير العام السابق للامتحانات بوزارة التربية وعدد من المتهمين في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
في المقابل، تغيب عدد من المتهمين عن الجلسة، من بينهم رجل الأعمال غازي القروي المحال بحالة فرار.
وطلب محامو المتهمين التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، لتقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وتعود أطوار الملف إلى شبهات فساد مالي وإداري شابت علاقة تعاقدية بين وزارة التربية والقطاع الخاص، وذلك إثر إحالة القضية من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
وتتمحور الأبحاث حول عقد إشهاري أُبرم بين وزارة التربية، ممثلة في الإدارة العامة للامتحانات آنذاك، وشركة إشهار مملوكة للأخوين القروي، حيث أثارت ظروف إبرامه وطريقة تنفيذه شبهات تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها.
كما كشفت الأبحاث عن شبهات استغلال نفوذ وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفات أخرى ما تزال محل نظر القضاء.
