أكدت النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، تمسكها ببقاء نشاط الرصيف الصناعي المعروف بـ”رصيف السوائب الصناعية” في ميناء رادس تحت الطابع العمومي، محذّرة من ما وصفته بتوجه نحو إسناد استغلاله لجهات خاصة قد يضر بالمؤسسة العمومية.
وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وجيه الزيدي، أن هذه الندوة تهدف إلى الدفاع عن مؤسسة عمومية تُعدّ من الركائز الأساسية للنشاط المينائي والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حضور الإطارات والأعوان يعكس دعمهم لمؤسستهم في مواجهة ما يعتبرونه تهديداً لاستمرارية نشاطها.
وأضاف أن موقف الاتحاد يظل ثابتاً في ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، من خلال الدعوة إلى تطويرها وتعزيز استثماراتها وتحسين حوكمتها بدل التفويت في أنشطتها أو التقليص من دورها الاقتصادي، مبرزاً أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تلعب دوراً محورياً في المنظومة المينائية وتسهم في الحركة الاقتصادية والتجارية للموانئ.
واعتبر أن الرصيف الصناعي يمثل جزءاً تاريخياً من نشاط المؤسسة، وأن سحبه منها قد ينعكس سلباً على مواردها وقدرتها على مواصلة عملها. كما أشار إلى أن الاتحاد سبق أن خاض مسارات تفاوضية ومراسلات رسمية مع وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ وغيرها من الأطراف المعنية قبل اللجوء إلى التحركات الاحتجاجية.
من جهته، أوضح الكاتب العام للنقابة الخصوصية، عصام بن عمر، أن الإشكال يرتبط بطلب عروض يتعلق باستغلال الرصيف لفترة طويلة، معبّراً عن تحفظات على بعض الشروط الفنية، خاصة شرط اشتراط أن يكون المترشح مورّداً أو مصدّراً يستغل الرصيف لبضاعته الخاصة، وهو ما تعتبره النقابة قد يحدّ من فرص الشركة نفسها في المنافسة.
وأكدت النقابة أن القضية لا تخص الشركة فقط، بل تمس مستقبل قطاع الشحن والترصيف ككل، باعتباره مجالاً مهنياً قائماً بذاته يضم خبرات متراكمة في إدارة العمليات المينائية، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بالحوار والتفاوض كخيار لحل الإشكال وضمان استمرارية المؤسسة.
وختمت بالتأكيد على أن الهدف ليس تعطيل النشاط بالموانئ، بل فتح نقاش حول مستقبل مرفق عمومي ذي أهمية استراتيجية، مع الدعوة إلى مقاربة تشاركية توازن بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على دور المرافق العمومية في دعم التنمية.
