رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس 3173 مخالفة اقتصادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 إثر تنفيذ 14300 زيارة تفقد ميدانية. وتصدرت المخالفات السعرية والاحتكارية قائمة التجاوزات بـ1340 مخالفة، تلتها مخالفات شفافية المعاملات التجارية بـ820 مخالفة.
كما تم تسجيل 150 مخالفة تتعلق بالمواد المدعمة و863 مخالفة مرتبطة بالغش التجاري وجودة المنتجات.
وأصدر والي تونس 21 قراراً بغلق محلات تجارية ثبت تورطها في الترفيع غير القانوني في الأسعار أو ترويج منتجات مجهولة المصدر أو ممارسات احتكارية.
كما أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة عن تكثيف الرقابة على الفضاءات السياحية والترفيهية خلال الموسم الصيفي لضمان جودة الخدمات واحترام الأسعار.