قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بعدد من أصهار الرئيس الأسبق بن علي، ومن بينهم بلحسن الطرابلسي ومحمد صخر الماطري، إلى جلسة تُعقد خلال شهر جويلية المقبل.
وجاء قرار التأجيل في انتظار البتّ النهائي في الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.
وخلال الجلسة، حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث قدّم التقارير الخاصة بالطلبات المدنية الرامية إلى تحديد حجم الأضرار المادية التي يُشتبه في أنها لحقت بالدولة، والمطالبة بالتعويضات المستوجبة عند الاقتضاء.
ويُلاحق المتهمون في هذه القضية من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة، إلى جانب شبهات مرتبطة بجرائم تبييض الأموال.
وتندرج القضية ضمن الملفات القضائية التي تنظر فيها الدوائر المختصة في الفساد المالي، في إطار استكمال المسار القضائي وتحديد المسؤوليات وفق ما ستُسفر عنه الإجراءات والأحكام القضائية النهائية.
