عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، الخميس، جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة، كما واصلت النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار.
وأوضح رئيس اللجنة صابر الجلاصي، في تصريح لموزاييك، أن مقترح القانون الأول يهدف إلى معالجة وضعيات عدد من المشاريع التي أُقيمت خلال السنوات الأخيرة على أراضٍ فلاحية شهدت تحوّلاً في وظيفتها، وتشمل مشاريع صناعية وفلاحية وشبابية، مؤكداً أن المبادرة جاءت استجابة لمطالب أصحاب هذه المشاريع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.
وبيّن الجلاصي أنّ التسوية ستتم عبر تقديم مطالب تخضع للدراسة من قبل لجان مختصة، مع دفع المستوجبات المالية لفائدة الدولة، بما يضمن من جهة توفير موارد إضافية للخزينة العامة، ومن جهة أخرى إدماج هذه المشاريع ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية في إطار قانوني واضح.
وأشار إلى أنّ هذا التوجه يأتي أيضاً في ظل عدم مراجعة الخارطة الفلاحية منذ سنوات، وفي انتظار استكمال الوثائق والبرامج العمرانية الخاصة بالبلديات، معتبراً أنّ تقنين هذه الوضعيات من شأنه أن يحمي أملاك الدولة ويدعم استمرارية المشاريع المنتصبة على الأراضي ذات الوظيفة المتحوّلة.
وأضاف رئيس اللجنة أنّ مقترح القانون يتضمن ستة فصول، وستتواصل بشأنه النقاشات صلب اللجنة قبل استكمال صياغته النهائية.
جلسة عاشرة لمناقشة قانون الاستثمار
وفي ما يتعلّق بالنقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال، أفاد الجلاصي بأنّ اللجنة تواصل مناقشة مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار، مبيناً أنّ جلسة اليوم تعد العاشرة في سلسلة جلسات الاستماع المخصّصة لهذا المشروع، وذلك بعد الاستماع إلى مختلف المنظمات والهياكل المعنية.
وأكّد على أنّ اللجنة شرعت في مرحلة تجويد النص القانوني، حيث تمّ إلى حدّ الآن استكمال النظر في ثلاثة فصول من مجموع 22 فصلاً يتضمنها مشروع التنقيح، على أن تتواصل الأشغال بحضور عدد من النواب، مع الإشارة إلى أنّ المشروع أُحيل كذلك إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لإبداء الرأي.
