تم اليوم الأذن باطلاق سراح رجل الأعمال حاتم الشعبوني بعد ان وفر مبلغ الضمان المالي وقدره 60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وذلك فيما عرف بملف الحصول على قروض بنكية من بنك عمومي بدون ضمانات وفق مال القضية والابحاث .
بذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت احالة رجل الأعمال حاتم الشعبوني إلى جانب عدد من الإطارات السابقة بأحد البنوك العمومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهم في قضية تتعلق بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات قانونية.
كما قررت الدائرة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين، ليظلّوا بحالة إيقاف إلى حين مثولهم أمام القضاء.
ويُذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني وثلاثة من إطارات البنك العمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في عملية إسناد القرض المذكور.
