2
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، الحكم بـ6 سنوات سجناً في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من المسؤولين السابقين بالشركة، وذلك في ما يُعرف بملف الفساد المتعلق بصفقة تزويد بعوارض خشبية مورّدة من الخارج، تبيّن لاحقاً أنها غير مطابقة للمواصفات، وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
كما قررت الدائرة تسليط خطايا مالية قدرها مليونا دينار على كل متهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المديرة السابقة للتصرف في الشراءات بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
