قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، تأييد الأحكام السجنية الصادرة في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، نبيل العياري، والقاضية بسجنه لمدة أربع سنوات.
كما قضت الهيئة بالسجن لمدة أربع سنوات أيضاً في حق ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، وبثلاث سنوات سجناً في حق عضو رابع، فيما صدر حكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد صاحب مطبعة خاصة، وذلك في إطار القضية نفسها.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين أساساً بـ”الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وغسيل الأموال ضمن وفاق باستغلال النشاط النقابي، إلى جانب التدليس ومسك واستعمال مدلس، والإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة”، وذلك على خلفية معاملات مالية مشبوهة.
وانطلقت التحقيقات في ملف القضية خلال شهر ماي 2023، إثر رصد شبهات تتعلق بسوء التصرف في مداخيل ومصاريف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. وعلى إثر ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقات إيداع بالسجن في حق نبيل العياري وعدد من أعضاء النقابة وصاحب المطبعة.
وتواصلت الأبحاث والتدقيق، لتكشف عن وجود تحويلات مالية وصفقات طباعة مخالفة للقانون، ساهمت في تضخم مصاريف النقابة دون مبررات واضحة، مع شبهات بتحويل جزء من الاشتراكات إلى حسابات خاصة.
كما بينت التحقيقات أن حجم التجاوزات المالية فاق 500 ألف دينار، وأكدت التقارير القضائية أن بعض المعاملات تمت خارج الأطر القانونية وارتبطت بتحقيق منافع غير مشروعة.
