تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، إلى ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وذلك في إطار مناقشة مقترح قانون تقدّم به عشرة نواب بخصوص تنظيم قطاع صناعة المكملات الغذائية.
ويهدف هذا المقترح إلى وضع إطار قانوني واضح يضبط مختلف مراحل إنتاج المكملات الغذائية، من التصنيع والتعليب إلى التخزين والنقل والتوزيع، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير الجودة وتوفير معلومات دقيقة وشفافة للمستهلك.
ويتكوّن مشروع القانون من 54 فصلاً، ويشمل جميع المتدخلين في هذا القطاع، سواء كانوا شركات تصنيع أو موزعين أو حتى بائعي المكملات الغذائية عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية.
ويأتي هذا التوجه التشريعي استجابة للحاجة إلى تنظيم القطاع وحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير المنظمة، إضافة إلى دعم مناخ الاستثمار عبر توفير ضمانات قانونية واضحة، بما يساهم في تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة على التصدير نحو الأسواق الخارجية.
