عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مؤخرا جلسة استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول، لبحث مقترح قانون مجلة الصرف ورؤية القطاع الخاص بشأن الإصلاحات وتأثيرها على الاستثمار.
وأكد ممثلو الاتحاد أن التشريع الحالي للصرف (1976) لم يعد يواكب التحولات الاقتصادية، داعين إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على تحرير تدريجي للمعاملات المالية، تبسيط الإجراءات، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، مع إدماج البعد الرقمي وتنظيم الأصول المشفرة والمعاملات الرقمية.
كما شددوا على مراجعة الجانب الزجري عبر تقليص العقوبات السجنية واعتماد التناسب، إلى جانب توضيح مفهومي “المقيم” و“غير المقيم” لضمان توازن بين حرية التحويل وحماية احتياطي العملة.
من جهتهم، أكد النواب أهمية المشروع كإصلاح استراتيجي، داعين إلى مقاربة تدريجية تضمن الاستقرار المالي، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتوجيهه نحو الجهات الداخلية والقطاعات ذات القيمة المضافة، مع دعم الانتقال الطاقي ومكافحة التجارة الموازية.
كما تم التأكيد على ضرورة تقليص البيروقراطية، تطوير التمويل البنكي، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.
