0
أفادت وزارة الداخلية بأن العدد الجملي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبياً بلغ 143 رخصة بمختلف ولايات الجمهورية خلال سنة 2025.
وأوضحت الوزارة، في رد على سؤال كتابي للنائب غسان يامون، أن العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية التي تشمل طرفاً أجنبياً تخضع وجوباً لترخيص مسبق من والي الجهة التي يقع بدائرتها العقار، وذلك وفق الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 والنصوص المنقحة له، بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية.
وأضافت أن الجزائريين المقيمين بصفة قانونية في تونس والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول يُعفون من هذا الترخيص، وفق منشور وزارة الداخلية عدد 34 لسنة 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012.
