0
انعقد بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في جملة من النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق قانون المالية للسنة الجارية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقد تم خلال هذا الاجتماع التداول في ثمانية أوامر ترتيبية، تتوزع بين القطاعين العام والخاص، في إطار استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المبرمجة. ويعكس هذا المجلس حرص الحكومة على تفعيل القوانين عبر آليات تنفيذية واضحة.
كما يندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المجالس الوزارية التي تهدف إلى تسريع نسق الإصلاحات ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، بما يضمن نجاعة القرارات وتحقيق الأهداف المرسومة.
