في إطار سعي الدولة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خُصّص للنظر في النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا المجلس الوزاري تتويجًا لسلسلة من المشاورات التي تهدف إلى تفعيل أحكام قانون المالية، خاصة ما يتعلّق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العيش الكريم. وقد تمّ خلال هذا الاجتماع التداول في عدد من الأوامر التي تشمل مختلف الفئات، من أعوان الدولة إلى العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى المتقاعدين.
ويمثّل هذا التوجّه تجسيدًا للدور الاجتماعي للدولة، حيث تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال تحسين الدخل والحدّ من تداعيات ارتفاع الأسعار. كما من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقوية الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
غير أنّ نجاح هذه القرارات يظلّ مرتبطًا بمدى قدرتها على تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، خاصة في ظلّ التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يتطلّب مرافقة هذه الإجراءات بسياسات اقتصادية متكاملة.
