أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق الإضراب الذي كان مقرّرًا تنفيذه اليوم الاثنين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ صادر مساء امس الأحد، أن هذا القرار جاء إثر تدخل رئيسه وبالتنسيق مع الجامعة الوطنية للنقل والهياكل النقابية المعنية، وذلك بعد الحصول على التزامات واضحة تقضي بالنظر في الملفات العالقة التي لم يتم تنفيذها، في أجل أقصاه 31 أوت 2026.
كما تقررت إعادة طرح ملف الزيادة في التعريفة للنقاش مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، بعد تأجيل تطبيقها الذي كان مبرمجًا سابقًا مع نهاية مارس الماضي.
وأكد الاتحاد مواصلة العمل مع وزارة النقل لمعالجة بقية النقاط الخلافية، خاصة ما يتعلق بتحديد موعد نهائي لإصدار الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، مع ضمان التشاور المسبق مع ممثلي القطاع قبل نشره.
وشملت التعهدات كذلك إعداد روزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، وتمكين المهنيين من إبداء آرائهم قبل اعتماده، إضافة إلى تحديد أجل نهائي لإصدار نظام عمل الناقلين بالمحطات بمشاركة ممثلي المهنة.
كما تتضمن الملفات المطروحة استكمال تنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 ضمن آجال زمنية محددة، في إطار مواصلة إصلاح وتنظيم القطاع.
