0
أعلن ممثلون عن وزارة أملاك الدولة إحداث لجنة برئاسة الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد منظومة المصادرة وإرساء هيكل موحد للتصرف فيها.
ومنذ 2011، صدرت آلاف قرارات المصادرة شملت عقارات وممتلكات متنوعة، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال يواجه صعوبات قانونية وإدارية ونزاعات قضائية، ما عطّل استغلاله وأدى إلى تراجع قيمته.
وأكد المتدخلون أن هذه الإشكاليات تعود أساسًا إلى تعقيدات مرتبطة بحق الملكية، إلى جانب تعدد الهياكل وتباطؤ الإجراءات، رغم نجاح الدولة في التفويت في جزء من هذه الممتلكات وتخصيص أخرى لمرافق عمومية.
ودعا النواب إلى تسريع معالجة الملف، وتعزيز الشفافية في عمليات التفويت، مع اقتراح إحداث منصة رقمية تمكّن من متابعة التصرف في الأملاك المصادرة والحد من التكاليف وتحسين النجاعة.
