أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة بإقرار إجراءات تنظيمية جديدة تخصّ المورّدين بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، وذلك بهدف إحكام مراقبة عمليات التزويد بالمنتجات الموردة. حيث أصبح لزامًا على المورّدين إيداع ملفات التوريد لدى أعوان المراقبة عند المدخل الرئيسي، على أن تتضمن هذه الملفات وثائق أساسية مثل التصاريح الديوانية وفواتير الشراء وشهادات المنشأ ووثائق الصحة النباتية وبطاقات المسلك.
كما شددت الشركة، في بلاغ ممضى من قبل الرئيس المدير العام سفيان طرميز، على ضرورة مدّ وكلاء البيع بوصولات تسليم مفصلة تبيّن الكميات الموزعة حسب نوع كل منتج، في إطار تعزيز الشفافية وضمان تتبع مسالك التوزيع ومصدر السلع وسلامتها الصحية بما يحمي المستهلك ويضمن انتظام الترويد.