من المنتظر أن يستنطق، اليوم، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلًّا من الناشطين بأسطول الصمود، وائل نوار وسناء المساهلي.
ويُذكر أنه تم فتح بحث تحقيقي على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ عدد من المشاركين في أسطول الصمود، وهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد بوغديري وجواهر شنة وسناء المساهلي ومحمد أمين بالنور، وذلك من أجل جرائم “التدليس ومسك واستعمال مدلس، والتحيّل، والخيانة الموصوفة، ومسك محاسبة مزدوجة، واستعمال وثائق محاسبة ودفاتر وسجلات مزورة قصد التهرب الضريبي، وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، طبق الفصول المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وللإشارة، فإن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة كانت قد تعهّدت، تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيّل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، ضدّ عدد من مسيري وأعضاء “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.
