9
صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار، خلال اجتماعها الثاني لسنة 2026 المنعقد بمقر الهيئة التونسية للاستثمار، على تمكين مشروعين من الامتيازات في مجالي صناعة الأدوية وتصبير منتوجات الصيد البحري.
وتبلغ الكلفة الجملية المعلنة لهذين المشروعين، اللذين يشملان التوسعة والإحداث، أكثر من 79 مليون دينار، مع طاقة تشغيلية تفوق 800 موطن شغل.
وتأتي هذه المبادرات في إطار دعم القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، بما يعزز النسيج الصناعي الوطني ويساهم في رفع القيمة المضافة، تماشيا مع الأهداف التي يضبطها قانون الاستثمار.
