طرح النائب يوسف التومي، خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصّصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية، استفسارات حول تراجع جودة الماء الصالح للشرب، وفوترة معلوم قطع الماء دون إعلام المواطنين، واحتساب معلوم الرفع في الفاتورة مما يؤدي إلى تراكم ديون الحرفاء، إلى جانب صيانة الشبكات وإصلاح الطرقات واعتماد الرقمنة في استخلاص الفواتير.
وردّ وزير الفلاحة بأن جودة المياه تخضع لتحاليل مخبرية دورية بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية لضمان سلامتها، مشيراً إلى أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تتلقى شكاوى المواطنين عبر الشبابيك المخصصة والرقم الأخضر لمعالجتها واسترجاع الحقوق.
وأكد الوزير أن الأشغال التي تنجزها مصالح الشركة أو المقاولون تخضع لمعايير فنية صارمة قبل قبولها، كما شدد على توفر عدة آليات لاستخلاص الفواتير عن بعد، منها الرفع الذاتي للعداد والدفع الإلكتروني، لتسهيل الخدمات على المواطنين.
