أكدت تونس التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات، بما في ذلك العنف عبر التكنولوجيات الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وأوضح مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، السفير نبيل عمّار، أن تطور الفضاء الرقمي أفرز أشكالا جديدة من الانتهاكات، مما يستوجب استجابات وطنية ودولية أكثر تطورا.
وأشار إلى أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يمثل مكسبا مهما في تونس، باعتباره يجرّم مختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاعتداءات عبر الوسائط الرقمية.
كما أبرز أن المقاربة التونسية تقوم على تشريعات قوية وخدمات موجهة للضحايا، إلى جانب التوعية والابتكار الرقمي، مع توفير آليات دعم من بينها الخط الأخضر “1899” الذي يوفر الإرشاد والمساعدة للضحايا، إضافة إلى تعزيز تكوين المهنيين والتعاون مع المجتمع المدني لتقديم الإحاطة القانونية والنفسية للناجيات.
