قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،تحديد جلسة 16 مارس الجاري كموعد نهائي لمحاكمة رجل الأعمال الناشط في القطاع السياحي والعقاري يوسف الميموني وذلك في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري.
وللاشارة فإن الميموني تمت احالته في عدد من القضايا، حيث سبق ان اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ماي 2020 بطاقة ايداع في شأنه من أجل شبهة فساد مالي . حيث تم آنذاك فتح بحث تحقيقي في شأنه طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية على خلفية شبهة ” الاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، والتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار”ّ.
وفي شهر مارس من سنة 2021، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج، مؤقتا، عن رجل الأعمال يوسف الميموني مقابل ضمان مالي يفوق تقريبا المليوني دينار. ليتم اثر ذلك ايقافه من جديد عى ذمة قضايا اخرى حيث حوكم في احداها مؤخرا باكثر من 30 سنة سجنا.
