أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، مذكرة توضيحية تتضمن شرحاً تفصيليا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإقرار إجراءات ميسرة لتسوية الديون الجبائية والخطايا الإدارية وإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية.
وتشمل هذه الإجراءات الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعاليم على النزل المثقلة ومعلوم الإجازة، بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، أو تلك التي تم تبليغ نتائج مراجعتها قبل 20 جوان 2026.
ويتمتع المنخرطون في هذا الإجراء بـالتخلي الكلي عن خطايا المراقبة، خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع، شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات، مع تسديد القسط الأول عند الاكتتاب.
وتخص الخطايا الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026، بما في ذلك الخطايا المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة.
وينتفع المطالب بالأداء بـ التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا وعن كامل مصاريف التتبع، مقابل تسديد الـ 50 بالمائة المتبقية دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 أو اكتتاب روزنامة دفع لمدة أقصاها 5 سنوات في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
ويشمل الإجراء أيضا جميع الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يقع التصريح بها، أو التي تستوجب تصريحاً تصحيحياً، ويتمتع المطالب بالأداء بـالتخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب فصول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بشرط إيداع التصاريح المعنية في أجل أقصاه أواخر سبتمبر 2026 مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملاً عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن الانخراط في هذه الرزنامة يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع، على أن يطبق خطية تأخير بنسبة 1.25 بالمائة عن كل شهر تأخير في حال عدم الالتزام بالأقساط.
كما يسقط الحق في الانتفاع بهذه الامتيازات بمرور 120 يوماً من انقضاء آخر أجل دفع قسط بالروزنامة دون تسديده.
ومن جانب اخر أشارت إلى أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـالطرح الآلي لخطايا التأخير ومصاريف التتبع للديون التي يتم استخلاص أصلها كلياً في أجل أقصاه 30 جوان 2026، كما سيتم الطرح الآلي لـ 50 بالمائة من الخطايا الإدارية المثقلة في حال استخلاص الـ 50 بالمائة المتبقية خلال الفترة من غرة جانفي إلى 30 جوان 2026.
تفاصيل إضافية
وبناءً على مضمون المذكرة هناك تفاصيل إضافية وأكثر دقة حول النقاط التقنية الواردة في المذكرة العامة رقم 4 لسنة 2026:
1. تفاصيل حول “الديون الجبائية” (النقطة I):
• نطاق التطبيق: لا تشمل الديون فقط الضرائب المباشرة، بل تشمل أيضاً المعاليم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية (TCL) و المعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
• الديون المتنازع عليها: الإجراء يشمل أيضاً الديون التي كانت موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات حول أساس الأداء، بشرط أن تكون هذه الديون مثقلة (مسجلة رسمياً كديون) قبل 20 جوان 2026.
• الاستثناءات: أوضحت المذكرة أن إجراءات التسوية لا تشمل الديون الجبائية التي لا تزال تنتفع بروزنامة دفع جارية تم اكتتابها وفق إجراءات تسوية سابقة.
2. تفاصيل حول “الخطايا الإدارية”
الخطايا المعنية هي تلك المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 32 وبالفصول من 83 إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
• توضيح خاص بالفصل 85: المذكرة ذكرت صراحة أن الخطايا المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة أو الخاضعة للخصم من المورد تحررياً، تنتفع بالتخلي عن 50% من مبلغها إذا كانت مثقلة قبل 20 جوان 2026.
3. تفاصيل حول “تدارك الإغفالات”
• العقود والكتابات: الإجراء لا يقتصر على التصاريح الدورية فقط، بل يشمل أيضاً العقود والكتابات والتصاريح الخاضعة وجوباً لإجراء التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025.
• شرط الأداء: للتمتع بالتخلي الكلي عن الخطايا، يجب دفع كامل أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراء التسجيل.
4. الأحكام المشتركة
• تعليق التبعات: بمجرد اكتتاب روزنامة الدفع والالتزام بها، يتم تعليق إجراءات التتبع (مثل العقلة أو غيرها) بالنسبة لكل قسط يحل أجله ويقع دفعه.
• خطية التأخير في الروزنامة: أي قسط لا يُدفع في أجله المحدد ضمن الروزنامة، توظف عليه خطية تأخير بنسبة 1.25% عن كل شهر أو جزء من الشهر تأخير.
• سقوط الحق: يسقط الحق في التمتع بالتخلي عن الخطايا بمرور 120 يوماً من تاريخ حلول آخر قسط غير مدفوع بالروزنامة. في هذه الحالة، تطالب الدولة بالمبالغ التي تم طرحها أصلاً (الخطايا التي تم التخلي عنها تعود للظهور كدين).
5. ملاحظات عامة
• حرية الاختيار: للمطالب بالأداء الحق في اختيار تسوية وضعيته بالكامل أو تسوية جزء منها فقط.
• الطرح الآلي: أكدت المذكرة أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـ الطرح الآلي لخطايا التأخير ومصاريف التتبع للديون التي يتم استخلاص أصلها كلياً قبل 30 جوان 2026، دون الحاجة لطلب إضافي في بعض الحالات المحددة.
